المقالات الاسبوعية

يوم القانون العالم 13 سبتمبر

 

  • ما هو اليوم العالمي للقانون؟
    " يوم القانون الدولي يعد يوم مهم للعاملين في المجال القانوني، ويتم الاحتفال باليوم العالمي للقانون بتاريخ 13 سبتمبر 2023 سنويًا " 
  • ماهي اهمية القانون ؟
    تكمن أهمية القانون في ضرورة احتكام الناس للقوانين المنظمة لعلاقاتهم مع بعضهم البعض، وضمان الحياة الكريمة لهم، وإعطاء الحقوق لأصحابها، والتصدي للجرائم، ونؤكد أهمية القوانين بصفة عامة في تنظيم سلوك المجتمع والفرد والحدِّ من النزاعات التي تنتج عنها تداعيات إنسانية قاسية، مضيفاً أن القانون ليس مجرد أنظمة وقواعد تُدوَّن، بل مبادئ هادفة إلى تحقيق الأمن والعدل بين جميع أفراد المجتمع. 
  • الى ماذا يهدف القانون ؟
    يهدف إلى تحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق المصالح العامة وتعزيز قيم سيادة القانون وتحقيق العدل والنزاهة والمساواة والشفافية. 
  • الى ماذا تهدف رؤية ٢٠٣٠ في المملكة العربية السعودية لدعم القانون؟
    فنرى جهود المملكة ودورها الرائد في حماية القانون وتطبيقه لمصلحة المواطنين و دورالهيئة السعودية للمحامين في نشر و تعريف المواطنين على الأمور القانونية و الحقوق والواجبات وآليه المطالبة الصحيحة للأفراد بالحقوق القانونية.

    رسالة للقانونين:
    يحق لنا كقانونيين أن نفخر بهذا التخصص،
    وأن نفخر بما يقدمه القانونيون، فـ إذا ساد النظام، ساد السلام".

ما يٌهم غير المختص في نظام الاثبات

قواعد عامة

١- نظام الاثبات يختص بالتعاملات المدنية والتجارية فقط . المادة الآولى 

2-  نص المرسوم الملكي رقم م / 43 في 26 /5/ 1443 في الفقرة الخامسة: " أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند أولا يبقى صحيحاً" أي بمعنى أي اجراء ورد قبل صدور نظام الاثبات فـ إجراءاته صحيحه .

3-  يحق للخصوم الاتفاق على قواعد محددة لإثبات دعواهم، بشرط أن يكون هذا الاتفاق مكتوب وبما لا يخالف النظام العام .
المادة السادسة

4-  في حال تخلفك عن الحضور في الدعوى أو امتناعك عن الإجابة عنها بدون عذر مقبول ، جاز للمحكمة ان تستخلص من هذا الامتناع ماتراه ، ولها أن تقبل الإثبات بالشهادة والقرائن حتى في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك . المادة الحادية والعشرون 

المحرر العادي

1-لا يقبل منك إنكار المحرر العادي أو الدفع بعدم العلم به ، بعد مناقشة موضوعه أمام المحكمة . المادة التاسعة والعشرون

2- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع ( بما يفيد براءة ذمة المدين ) يُعد حجة على الدائن، أو كان هذا التأشير في نسخة أصلية أخرى في يد المدين . المادة الثلاثة والثلاثون

‏3- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في حالات حددها النظام وفق اشتراطات معينة .  المادة الرابعة والثلاثون 

‏4-إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة ، عدت صورة المحرر المطلوب صحيحة . المادة الخامسة والثلاثون

‏5- نص النظام على فرض غرامة لا تزيد عن ١٠ الاف ريال في أربعة مواضع (انكار المحرر الصحيح ، رفض الادعاء بالتزوير ، تأخير الخصوم عمل الخبير ، عدم تسليم الاوراق بعد الانتهاء من المهمة ) . المادة الثلاثة والاربعون

‏6-يجب أن تثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على ( مائة ألف ريال أو ما يعادلها ) أو كان غير محدد القيمة . المادة السادسة والستون

‏شهادة الشهود

1ـ يجوز الاثبات بشهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك .  المادة الخامسة والستون 

2-لاتقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات التي تزيد قيمتها عن ( مائة ألف ريال أو مايعادلها ) أو  غير محدد القيمة . المادة السادسة والستون الفقرة الثانية

3- عدم جواز إثبات الإقرار( الذي يكون خارج مجلس القضاء ) إلا في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة . المادة التاسعة عشرة

‏4- لاتقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات التي تزيد قيمتها عن ( مائة ألف ريال أو مايعادلها ) أو  غير محدد القيمة .المادة السادسة والستون

‏5 - يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالات التالية: 

١- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة 

‏٢-اذا وجد مانع مادي مثل ( عدم وجود من يستطيع الكتابة ) أو مانع أدبي مثل ( رابطة الزوجية أو القرابة ) . 

‏٣-إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لايد له فيه . المادة الثامنة والستون

6- لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو كان التصرف بأقل من ١٠٠ ألف في الحالات التالية:

‏١- فيما اشترط النظام لصحته أو اثباته أن يكون مكتوب . 

‏٢-اذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.

‏٣- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.المادة السابعة والستون

‏7- للشاهد أن يطلب مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله ويتحملها الطرف الخاسر .المادة الثالثة والثمانون

اليمين

1- اذا لم يطلب المدعي يمين خصمه فله طلبها مالم يفصل في الدعوى بحكم نهائي ، (بمعنى أنه ليس له يمين المدعي متى ما طلبها ) . المادة السابعة والستون 

‏2- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة ، ويعد ذلك إسقاط منه لبينته . المادة التاسعة والستون

.

الدعوى الكيدية

قال تعالى:
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُم فَاسِقُ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَومًا بِجَهَٰلَة فَتُصبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلتم نَٰدِمِينَ ﴾ (الحجرات: 6)

تعد الدعوى الكيدية من الأساليب السلبية غير المشروعة التي تهدف في المقام الأول إلى إبطال حق، وإحقاق باطل، أو إلحاق ضرراً بالغير أيضاً، ومن ثم يترتب عليها العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع، خاصةً إذا لم يستطع المدعى عليه إثبات براءته من إفك وبهتان هذه الدعاوى، مما يفقد الثقة بالجهات القضائية، وبالعدالة، وفي الوقت نفسه يمنح المدعي فرصة للتلاعب والتغرير.
إنَّ الدعوى الكيدية في الاصطلاح القانوني هي دعوى يقيمها المدَّعِي من غير حق، بل يطالب بأمر لا حق له فيه، أو يسعى لتعطيل حق مشروع للآخرين باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبة بهدف إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالغير. وتعني أيضاً لجوء المدَّعِي إلى القضاء لتقرير ما لا يحق له أو تمكينه من الانتفاع بما لا يجوز له الانتفاع به.
فكل ما يُمكِّن استغلال الفرد لحقه في التقاضي والإلمام بالنظم والقواعد الفقهية والقانونية في توجيه الاتهامات الباطلة بهدف إحقاق باطل أو إبطال حق يُعد دعوى كيدية، كما أنَّ الضغط على الخصم وإجباره على التنازل والصلح، أو ابتزازه مادياً لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة، يُعد أيضاً من الكيدية.
أي أن الدعوى الكيدية يجب أن يتوفر فيها عنصر إلحاق الضرر بالمدعى عليه، سواءً كان ذلك بانتقاص حقه وجحده، أو رفض منحه هذا الحق، أو ابتزازه مادياً بمحاولة الحصول على تعويض مادي منه، أو معنوياً بإلحاق الأذى والضرر بسمعته نتيجة اتهامات كاذبة مغرضة لا أساس لها من الصحة تعبر عن ضعف الوازع الديني وتدني القيم الأخلاقية لدى المدَّعِي.
وقد نصّت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲۱) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠هـ على أنه : "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حُكِم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه".
وقرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٤٠٦/٤/٢٥ هـ "من تقدم بدعوى خاصه و ثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى".
كما قد يحصل لَبس بين عدة مفاهيم متقاربة في المعنى رغم اختلافهم حقيقةً، وهي الفرق بين الدعوى الصورية والدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب ..
فالدعوى الصورية هي ما كان ظاهرها الخصومة القضائية وحقيقتها الحيلة والخداع بهدف التوصل من إقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع. وتختلف الدعوى الصورية عن الدعوى الكيدية في وجود عامل الاتفاق المسبق بين المدَّعِي و المدَّعَى عليه بهدف إيقاع الضرر بطرف ثالث، فالدعوى الصورية غير حقيقية، ولكنها تهدف إلى إيقاع الضرر والأذى بطرف ثالث أو تعطيل مصالحه وحقوقه بعكس الدعوى الكيدية التي تتضمن في الغالب العلاقة المباشرة بين المدَّعِي والمدعى عليه، من خلال سعي المدَّعِي لإلحاق الضرر بالمدَّعَى عليه. ولا يقتصر التعزير في الدعوى الصورية على المدعي عند ثبوت أن دعوته صورية، بل يمتد ليشمل اتخاذ عقوبة تعزيرية ضد المدعى عليه أيضاً لمشاركته في الإثم بالاتفاق والتواطؤ مع المدعى عليه لإيقاع الضرر بطرف آخر، بينما في الدعوى الكيدية يقتصر توقيع العقوبة التعزيرية على المدَّعِي فقط.
أما البلاغ الكاذب: فهو الإخبار الكاذب لدى الجهة المختصة عن أي أمر مع توفر سوء القصد والنية للإيقاع بالمجني عليه وإيذائه في شرفه وسمعته.
ويتفق كل من البلاغ الكاذب والدعوى الكيدية في سعي كل منهما لإيقاع الضرر، واحتواءهما على معلومات كاذبة مضللة، ولكن غالباً ما تتضمن الدعوى الكيدية تحديد المدَّعَى عليه تحديداً دقيقاً من خلال توجيهها ضد شخص طبعي أو اعتباري جهة أو منظمة، أما البلاغ الكاذب فقد لا يتحدد فيه اسم المدعى عليه. ومع ذلك فتقع العقوبة التعزيرية على كلاً منهما، حيث تناولتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للحد من آثارها السلبية، ولما فيها من تبديد الوقت والجهد وإشغال الجهات المختصة، أو إشغال الناس بأمور لا حقيقة لها ؛ لأن ذلك يعد معصية ، والتعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها.
كما إن كلاً من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية قد حرصا على تعويض المتضرر من جراء الدعوى الكيدية، ومنحته الحق في تقاضي التعويض المادي عما وقع عليه من ضرر مادي ومعنوي، وتميزت الشريعة الإسلامية بتوقيع عقوبة تكميلية زاجرة لما فيها من الألم النفسي البالغ على المدَّعِي في الدعوى الكيدية أو المدعى عليه في حالة اللجوء للدفوع الكيدية، وهي اعتبار ذلك من قبيل شهادة الزور أو قول الزور، وعدم قبول شهادة من يتقدم بدعوى كيدية أو دفوع كيدية.
وقد دشن الأمير تركي بن طلال مبادرة #فتبَيّنوا .. والتي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والترابط بين أفراد المجتمع، والقضاء على الدعاوى والشكاوى الكيدية.
#فتبَيّنوا من أعظم الوصايا الربانية..
كُن مُتأنيّاً، مُترويّاً، مُتعَقِّلاً، قبل أيّ خطوة، أو حُكم، ولا تأخذ كل ما يأتيك على محمل الجَدّ دون تمريره على مصفاة التمحيص والنقد، ولا تُطلِق الأحكام أو الأقوال أو الأفعال جزافًا دون تفكير.

 

ريما سعيد القحطاني 

شركة علي بن ظافر للمحاماة والاستشارات القانونية